شرکت میتا در نیومکزیکو به پرداخت ۲۵ میلیارد دالر جریمه محکوم شد

یک قاضی در ایالت نیومکزیکوی امریکا، شرکت میتا، مالک فیس‌بوک، انستاگرام و واتساپ را به پرداخت ۲۵ میلیارد دالر جریمه محکوم کرده است؛ حکمی که به اتهام گمراه‌کردن کاربران درباره حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی آنان صادر شده است.

به گزارش رویترز، این حکم پس از آن صادر شده که هیأت منصفه به این نتیجه رسیده است که میتا درباره چگونگی حفاظت از اطلاعات کاربران و شیوه‌های فعالیت پلتفرم‌های خود، مصرف‌کنندگان را گمراه کرده است.

این پرونده به رسوایی شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی «کمبریج آنالیتیکا» ارتباط دارد؛ شرکتی که به اطلاعات میلیون‌ها کاربر فیس‌بوک دسترسی پیدا کرده و از آن برای تهیه پروفایل رأی‌دهندگان و هدف‌گیری آنان استفاده کرده بود.

لوی څارنوال ایالت نیومکزیکو در سال ۲۰۲۱ علیه میتا شکایت کرد. در این قضیه، این شرکت به پنهان‌کردن میزان دسترسی اشخاص ثالث به اطلاعات کاربران و کوتاهی در رسیدگی به محتوای ضرربار در پلتفرم‌هایش متهم شده است.

بر بنیاد گزارش رویترز، قاضی دوسیه گفته است که تخلف‌های مورد بحث در طول چندین سال ادامه داشته و به بخش اساسی شیوه‌های تجاری فیس‌بوک مربوط می‌شود.

قاضی با استناد به قوانین ایالتی اعلام کرده است که جریمه‌ای بیش از ۲۱۹ میلیارد دالر قابل توجیه است؛ اما در نهایت مبلغ جریمه را به ۲۵ میلیارد دالر کاهش داده است.

شرکت متا این حکم را نپذیرفته و اعلام کرده است که در مرحلۀ تجدیدنظر برای لغو آن تلاش خواهد کرد. مسئول حقوقی این شرکت گفته است که چنین رویکردی می‌تواند فعالیت تجاری در نیومکزیکو را با دشواری روبه‌رو سازد.

در مقابل، رائول تورز، لوی څارنوال نیومکزیکو، از این حکم استقبال کرده و آن را هشداری برای شرکت‌های بزرگ فناوری دانسته است. او گفته است که هدف از این اقدام، پاسخ‌گو ساختن شرکت‌ها و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

میتا پیش از این نیز در سال ۲۰۱۹، در پی رسوایی کمبریج آنالیتیکا، با پرداخت پنج میلیارد دالر جریمه به کمیسیون تجارت فدرال امریکا روبه‌رو شده بود.

این شرکت همچنان با پرونده‌های حقوقی دیگری درباره تأثیر فیس‌بوک و انستاگرام بر سلامت روان نوجوانان و نگرانی‌ها دربارۀ مصئونیت کاربران جوان مواجه است.

به گزارش رویترز، حکم جدید در حالی صادر شده است که فشارهای حقوقی و نظارتی بر شرکت‌های بزرگ فناوری در امریکا درباره حفاظت از اطلاعات شخصی و مسئولیت آنان در قبال محتوای آنلاین ادامه دارد.