عدالت برای قربانیان افغان؛ تعهد استرالیا بی‌نتیجه مانده است
با گذشت نزدیک به دو سال از ایجاد سازوکار جبران خسارت برای قربانیان رویدادهای مرتبط با جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان، روند رسیدگی به درخواست‌ها همچنان با تأخیر و ابهام روبه‌رو است و تاکنون هیچ‌یک از متقاضیان غرامت دریافت نکرده‌اند.
بر اساس گزارش رسانه «د ستردی پیپر»، دست‌کم شش پرونده از اگست ۲۰۲۵ به این‌سو برای ارزیابی به روث مک‌کال، قاضی پیشین محکمه عالی ایالت نیوساوت ولز و نماینده جبران خسارت، فرستاده شده است؛ اما هنوز پرداختی به هیچ‌یک از درخواست‌کنندگان صورت نگرفته است.
یکی از متقاضیان، غلام جیلانی، از باشندگان کاکرک در ولایت ارزگان است.
او در جریان یک عملیات نظامی در سال ۲۰۰۶ زخمی شد و یک چشم خود را از دست داد.
جیلانی و شماری از باشندگان محل گفته‌اند که نیروهای استرالیایی در جریان این رویداد به سوی روستاییان تیراندازی کرده‌اند.
جیلانی پس از درخواست غرامت، از گروه ویژه رسیدگی به پاسخ‌گویی به تحقیقات افغانستان نامه‌ای دریافت کرده که در آن آمده است دولت استرالیا روایت او را رد نمی‌کند؛ با این حال، درخواست وی برای دریافت غرامت پذیرفته نشده است.
به جیلانی پیشنهاد شده است که برای دریافت کمک مالی تحت عنوان «پرداخت از روی حسن نیت» درخواست دهد؛ اما مقام‌های مربوطه تأکید کرده‌اند که این نوع پرداخت تضمین‌شده نیست و بررسی آن می‌تواند زمان زیادی در بر بگیرد.
محدودیت‌های طرح جبران خسارت
یکی از انتقادهای مطرح‌شده درباره این سازوکار، محدودبودن دامنه آن به رویدادهایی است که در گزارش سال ۲۰۲۰ بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا، پل بررتون، تأیید شده‌اند.
فعالان حقوق قربانیان می‌گویند بسیاری از خانواده‌های افغان نمی‌دانند رویداد مربوط به اعضای خانواده‌شان در این گزارش شامل شده است یا خیر.
مشکلات زبانی، سطح پایین سواد و بخش‌های حذف‌شده یا سانسورشده گزارش نیز دست‌رسی آنان به معلومات را دشوارتر کرده است.
گزارش برتون درباره اتهام‌های مربوط به کشته‌شدن ۳۹ تبع افغانستان در ۲۳ رویداد، اطلاعات معتبر ارائه کرده و در آن ۱۵ توصیه برای جبران خسارت قربانیان و خانواده‌های آنان مطرح شده بود.
خانواده‌های قربانیان همچنان منتظرند
در میان پرونده‌هایی که هنوز سرنوشت‌شان مشخص نشده، درخواست خانواده سه مرد افغان نیز وجود دارد که مرگ آنان به رویدادهایی نسبت داده شده است که نام بن رابرتس‌اسمیت، عسکر قبلی و پرافتخار استرالیا، در ارتباط با آن‌ها مطرح شده است.
رابرتس‌اسمیت در اپریل سال جاری بازداشت و با پنج اتهام قتل عمد به‌عنوان جنایت جنگی روبه‌رو شد؛ اتهام‌هایی که او رد کرده است و هنوز از او خواسته نشده به‌صورت رسمی در محکمه به آن‌ها پاسخ دهد.
وکلای خانواده‌های قربانیان می‌گویند روند بررسی پرونده‌ها شفاف نیست و تأخیر در تصمیم‌گیری، فشار بیشتری بر خانواده‌هایی وارد می‌کند که سال‌ها با پیامدهای مرگ، زخمی‌شدن و از دست‌دادن اعضای خانواده خود زندگی کرده‌اند.
اسناد وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که از زمان راه‌اندازی وب‌سایت طرح جبران خسارت در نومبر ۲۰۲۴ تا ۲۹ جون سال جاری، ۱۰۵ درخواست از طریق فورم آنلاین ثبت شده است. از این میان، ۴۵ درخواست واجد شرایط تشخیص داده نشده‌اند.
در کاکرک نیز پیامدهای رویداد سال ۲۰۰۶ همچنان برای باشندگان این روستا ادامه دارد. شماری از مردم با معلولیت و آسیب‌های روانی زندگی می‌کنند و برخی خانواده‌ها هنوز خاطرات تلخ آن رویداد را با خود دارند.
برای جیلانی و خانواده‌های مشابه، ایجاد طرح جبران خسارت در ابتدا امیدی برای رسیدن به عدالت و دریافت حمایت مالی ایجاد کرد؛ اما ادامه انتظار، بدون دریافت نتیجه مشخص، این امید را با پرسش‌هایی درباره شفافیت و کارآمدی روند جبران خسارت همراه کرده است.
