افزایش قرضه‌های فرانسه و گسترش اعتراض‌ها، دولت این کشور را زیر فشار قرار داده است
فرانسه در حالی با افزایش قرضه‌های دولتی، رشد اقتصادی کُند و نارضایتی‌های اجتماعی روبه‌رو است که اختلاف‌های سیاسی نیز توانایی حکومت برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی را با چالش مواجه کرده است.
با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، نگرانی‌ها درباره آینده نظام رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی این کشور افزایش یافته است.
فرانسه با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است؛ بحران‌هایی که به گفتۀ تحلیل‌گران، فشار بر حکومت و نارضایتی بخشی از مردم را افزایش داده‌اند.
بر اساس گزارشی از روزنامۀ «الشرق‌الاوسط»، در ماه‌های اخیر اعتراض‌هایی در بخش‌های مختلف فرانسه، از جمله در برابر وضعیت مکاتب دولتی، کمبود معلمین، توقف افزایش معاشات کارمندان دولتی و بلندرفتن قیمت سوخت، برگزار شده است.
در برخی شهرها نیز ناآرامی‌ها، تخریب اموال عمومی و درگیری میان معترضان و پولیس گزارش شده است. بازگشت جنبش «جلیقه‌زردها» به صحنۀ اعتراض‌ها نیز بر نگرانی‌ها دربارۀ گسترش نارضایتی‌های اجتماعی افزوده است.
قرضه سنگین و رشد اقتصادی کُند
بر بنیاد ارقام ارائه‌شده در این گزارش، قرضه عمومی فرانسه به حدود چهار تریلیون دالر رسیده و نزدیک به ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
همچنان پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۶ در حدود ۰٫۴ تا ۰٫۵ درصد باقی بماند و کسری بودجۀ عمومی از پنج درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
افزایش نرخ بهره نیز هزینۀ پرداخت سود بدهی‌های دولت را بالا برده است. در نتیجه، منابع بیشتری برای تأمین تعهدات مالی اختصاص می‌یابد و امکان سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و بخش‌های دیگر محدودتر می‌شود.
این گزارش همچنان می‌گوید که فرانسه برای سال آینده به انتشار حدود ۳۴۰ میلیارد یورو اوراق قرضه میان‌مدت و درازمدت نیاز خواهد داشت؛ در حالی که نگرانی‌های مالی و سیاسی می‌تواند بر تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید این اوراق تأثیر بگذارد.
با این حال، وضعیت کنونی به معنای حتمی‌بودن فروپاشی اقتصادی فرانسه نیست. بزرگی اقتصاد این کشور و نقش آن در اتحادیۀ اروپا از عوامل مهم در ارزیابی توانایی آن برای مدیریت بحران به شمار می‌روند؛ هرچند وخیم‌شدن وضعیت مالی فرانسه می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد.
فشار اقتصادی بر نظام رفاه اجتماعی
بخش دیگری از بحران فرانسه به دشواری تأمین هزینه‌های نظام گستردۀ رفاه اجتماعی مربوط می‌شود؛ نظامی که در دهه‌های گذشته خدمات و حمایت‌های مختلفی را برای شهروندان فراهم کرده است.
اما افزایش بدهی‌ها و کُندی رشد اقتصادی، بحث دربارۀ چگونگی تأمین هزینۀ این خدمات را جدی‌تر ساخته است. حکومت از یک‌سو به کاهش کسری بودجه و اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و از سوی دیگر، با نگرانی از واکنش مردم در برابر کاهش حمایت‌های اجتماعی روبه‌رو است.
بر اساس این گزارش، افزایش هزینه‌های عمومی در دهه‌های گذشته، بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، همه‌گیری کووید۱۹ و موج تورم پس از آن، همگی بر وضعیت مالی دولت تأثیر گذاشته‌اند.
حکومت‌های پی‌درپی فرانسه، از جریان‌های سیاسی راست و چپ گرفته تا دولت‌های اخیر، با وجود تلاش‌های مختلف نتوانسته‌اند روند افزایش بدهی عمومی را به‌گونه پایدار متوقف کنند.
اختلاف‌های سیاسی و انتخابات پیش‌رو
در کنار مشکلات اقتصادی، اختلاف میان جریان‌های سیاسی نیز روند تصمیم‌گیری در فرانسه را دشوار ساخته است.
پس از انحلال مجمع ملی در سال ۲۰۲۴، پارلمان نتوانسته است به یک اکثریت باثبات دست یابد. تقسیم نیروهای سیاسی به چند جناح رقیب، توافق بر سر بودجه و پیشبرد اصلاحات را دشوارتر کرده است.
در چنین فضایی، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن، با طرح موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی، امنیت و مهاجرت، در پی جلب حمایت بخشی از مردم است.
در سوی دیگر، جنبش چپ‌گرای «فرانسۀ تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون نیز بخشی از مخالفان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را نمایندگی می‌کند.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در بهار سال ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد. این انتخابات می‌تواند آزمونی مهم برای جریان‌های سیاسی و برنامه‌های آنان در زمینۀ اقتصاد، خدمات عمومی و اصلاحات دولتی باشد.
چالش اصلی حکومت فرانسه
به نوشتۀ «الشرق‌الاوسط»، چالش اصلی فرانسه این است که چگونه بدهی‌های عمومی را مهار کند، بدون آن‌که خدمات اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر به‌شدت آسیب ببینند.
همچنان حکومت باید برای کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای سیاسی راه‌حل‌هایی پیدا کند؛ زیرا ادامۀ اختلاف‌های سیاسی می‌تواند اجرای اصلاحات اقتصادی را دشوارتر ساخته و بر اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کننده‌گان تأثیر بگذارد.
این گزارش نتیجه می‌گیرد که بحران کنونی فرانسه تنها به بدهی‌های دولتی محدود نمی‌شود، بلکه آینده نظام رفاه اجتماعی، توانایی نهادهای سیاسی برای تصمیم‌گیری و جایگاه این کشور در اتحادیۀ اروپا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
