رواداری: تحقیق جداگانۀ محکمه جزایی بین‌المللی درباره افغانستان نباید قربانیان را از عدالت دور کند
برین: نهاد حقوق بشری رواداری نسبت به پیامدهای تحقیق جداگانۀ محکمه جزایی بین‌المللی درباره افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این تصمیم می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های قربانیان را به تأخیر انداخته و اعتماد آنان به روند عدالت را تضعیف کند.
رواداری روز (پنج‌شنبه، ۷ عقرب) در یک بیانیۀ مشترک اعلام کرده است که تصمیم محکمه جزایی بین‌المللی برای تفکیک تحقیقات مربوط به افغانستان، از نظر حقوقی و عملی پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. این نهاد خواستار ارائۀ توضیحات روشن دربارۀ دلایل و پیامدهای این تصمیم شده است.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که رواداری از علنی‌شدن چهار حکم بازداشت علیه مقام‌های ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در قالب آزار و تعقیب جنسیتی استقبال کرده است.
این نهاد خواستار پاسخ‌گویی تمامی عاملان نقض حقوق بشر و صدور احکام بازداشت بیشتر شده است.
بر بنیاد بیانیۀ رواداری، شعبۀ دوم مقدماتی محکمه جزایی بین‌المللی در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ به دفتر سارنوالی دستور داده است که بر اساس درخواست شش کشور در نومبر ۲۰۲۴، تحقیق جداگانه‌ای دربارۀ افغانستان آغاز کند.
این شعبه در سوم سپتمبر بار دیگر بر تصمیم خود تأکید کرده و در ۲۰ اکتوبر، موضوعی با عنوان «وضعیت افغانستان ۲» به آن سپرده شده است.
رواداری می‌پرسد که با وجود تحقیقات پیشین دربارۀ افغانستان و صدور احکام بازداشت، چه ضرورتی برای آغاز تحقیق جداگانه وجود داشته است و این تغییر چه تأثیری بر روند رسیدگی به پرونده‌های موجود خواهد گذاشت.
این نهاد هشدار داده است که تفکیک تحقیقات ممکن است رسیدگی به پرونده‌ها را پیچیده‌تر سازد و درخواست‌های قربانیان برای بررسی جرایم ارتکاب‌یافته در افغانستان را بیش از پیش به حاشیه براند؛ موضوعی که به باور این نهاد، می‌تواند اعتماد قربانیان به روند عدالت بین‌المللی را کاهش دهد.
رواداری بر شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دیوان و اطمینان از این‌که تغییر در ساختار تحقیقات مانع پی‌گیری جرایم و دسترسی قربانیان به عدالت نمی‌شود، تأکید کرده است.
